من المنوي في {لَهُمْ} على مذهب صاحب الكتاب، أو من {مَا} على رأي أبي الحسن، أو من الراجع المحذوف على المذهبين، أو (١) مُسَالمًا أو مُسَلِّمًا، أي: خالِصًا أو مخلَصًا، أو ذا سلام، أو ذا سلامة.
وقرئ أيضًا:(سِلْمٌ) بكسر السين وإسكان اللام (٢)، وهو هنا بمعنى السلام.
وأما {قَوْلًا} فمنصوب على المصدر، وهو مصدر مؤكد، أي: قال الله ذلك قولًا، أو يقال ذلك قولًا، ودل على الفعل المحذوف لفظ مصدره. و {مِنْ رَبٍّ} في موضع الصفة لقوله: {قَوْلًا}. وقيل: انتصابه على الاختصاص (٣).
قوله عز وجل:{أَلَمْ أَعْهَدْ}: الجمهور على فتح الهمزة والهاء وهو الأصل، وماضيه عهِد بالكسر، ومضارعه يَعْهَدُ عَهْدًا، والعهد هنا الوصية، وقد عَهِدت إليه، أي: أوصيت إليه، ومنه اشتُقَّ العهدُ الذي يُكتَب للولاة، وقرئ:(إِعْهَد) بكسر الهمزة (٤)، لأن ماضيه فَعِل، وكسر حروف المضارعة في باب فَعِل لغية ما عدا الياء، وقد ذكر في الفاتحة بأشبع من هذا (٥).
(١) في (أ) و (ط): أي. (٢) قرأها محمد بن كعب القرظي كما في المحتسب ٢/ ٢١٤. والمحرر الوجيز ١٣/ ٢٠٩. والقرطبي ١٥/ ٤٦. (٣) قاله الزمخشري ٣/ ٢٩٠. (٤) قرأها يحيى بن وثاب، والهذيل. انظر مختصر الشواذ/ ١٢٦/. والمحرر الوجيز ١٣/ ٢٠٩. والدر المصون ٩/ ٢٨١. (٥) عند إعراب (وإياك نستعين).