في قوله:{مَنْ أَرْسَلْنَا} مبتدأ والجار قبله الخبر، وكذا ما عطف عليه، وهي نكرة موصوفة، وكذا ما عطف عليها. وحذف الراجع من قوله:{وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا} لدلالة ما ذكر من الرواجع قبله فاعرفه.
و{الْعَنْكَبُوتِ} يذكر ويؤنث، ويقع على الواحد والجمع، والنون فيه أصل، وتاؤه مزيدة بدليل قولهم في تكسيره: عناكب، وفي تصغيره: عنيكب.
أحدهما: استفهامية في موضع نصب بـ {يَدْعُونَ} دون {يَعْلَمُ}، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وكفاك دليلًا قوله عز وجل:{لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ}(١)، والجملة في موضع نصب بـ {يَعْلَمُ}، والتقدير: إن الله يعلم أي شيء تدعون من دونه أوثانًا أم غيره.
قال أبو علي: ولا يكون {يَعْلَمُ} بمعنى يعرف، كقوله:{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ}(٢)، لأن ذلك لا يُلغَى، وما لا يلغى لا يُعَلَّقُ (٣).
والثاني: موصولة في موضع نصب بيعلم وراجعها محذوف، أي: يعلم الذي يدعونه، ثم حذف لطول الاسم بالصلة، والوجه هو الأول بشهادة دخوله {مِنْ} في الكلام، وهي إنما تدخل في نحو قولك: هل مِن طعام؟ وهل مِن رجل؟ ولا تدخل في الإيجاب عند صاحب الكتاب وشيخه الخليل، وأجاز ذلك أبو الحسن (٤).
(١) سورة الكهف، الآية: ١٢. (٢) سورة البقرة، الآية: ٦٥. (٣) انظر قول أبي علي في حجته ٥/ ٤٣٤. (٤) انظر الكتاب ١/ ٣٨. والحجة الموضع السابق.