كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

"حرف الكاف" - باب كان - ج: 6 - ص: 395

٢٤٤/ ١٦٧٨٢ - "كل خُطبَة لَيس فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِى كَاليَدِ الجَذمَاءِ".

د، والعسكري في الأمثال، خل، ق عن أبي هريرة (١).

٢٤٥/ ١٦٧٨٣ - "كل طَلاقٍ جَائِز إِلا طَلاقَ المَعْتوهِ المَغلُوب عَلَى عَقلِهِ".

ت وضَعَّفه عنه (٢).

---

(١) الحديث في سنن أبي داود جـ ٤ صـ ٢٦١ حديث رقم ٤٨٤١ باب في الخطبة من كتاب الأدب حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم ذكره.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جزء ٣ صفحة ٢٠٩ عن أبي هريرة بلفظ.
"كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء".
أخبرنا أبو صالح أنبأ جدى قال: قال أبو الفضل يعني أحمد بن سلمة سمعت مسلم بن الحجاج يقول لم يرو هذا الحديث عن عاصم عن كليب- إلا عبد الواحد بن زياد فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعى ثنا بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء".
فقال مسلم: إنما تكلم يحيى بن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل. قال الشيخ عبد الواحد بن زياد من الثقات الذي يقبل منهم ما تفردوا به.
والحديث في الصغير برقم ٦٢٩٨ من رواية أبي داود عن أبي هريرة ورمز المصنف لصحته.
قال المناوى: قال القاضي: أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة وسمى التشهد تشهدًا لتضمنه إياهما ثم اتسع فيه فاستعمل في الثناء على الله تعالى والحمد لله. أخرجه أبو داود في الأدب من حديث مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة وعبد الواحد أورده الدهبى في الضعفاء، وقال: ثقة قال: ابن معين: ليس بشيء، وقال الطيالسى عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها، وعاصم أورده في الضعفاء أيضًا، قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به أي وقد انفرد به كما قال البيهقي. قال: وإنما تكلم ابن معين في أبي هاشم الرفاعى لهذا الحديث اهـ مناوى.
(٢) الحديث في صحيح الترمذي ج ٢ ص ٣٣١ في أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق المعتوه بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: وذكر الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق بعض الأحيان فيطلق في حال إفاقته.
والحديث في الصغير برقم ٦٣٢٨ من رواية الترمذي عن أبي هريرة ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوى: رواه الترمذي في الطلاق من حديث عطاء بن عجلان (عن أبي هريرة) قال الترمذي وعطاء ضعيف اهـ الحديث اهـ. وقال ابن الجوزي: عطاء قال: يحيى كذاب كان يوضع له الحديث فيتحدث به، وقال الرازي: متروك وقال: ابن حبان يروى الموضوعات عن الثقات: لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار اهـ، وقال ابن حجر: ضعيف جدًّا فيه عطاء بن عجلان متروك اهـ مناوى.