كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه -) - ج: 18 - ص: 340

قاله: د (١).

٤/ ٢٢٩١ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: قَالَ لِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَا عَلِىُّ! مُرْ نِسَاءَكَ لا يُصَلِّينَ عُطلا وَمُرْهُنَّ فَليُغَيَّرْنَ اكُفَّهُنَّ بِالحِنَّا وَلَا يَتَشَبَّهْنَ بِأَكُفَّ الرِّجَالِ".

ابن النجار (٢).

٤/ ٢٢٩٢ - "عن عون بن أبي جحيفة (٣) عن أبيه، عن عَلِىِّ بنِ أبي طَالِب قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَلِىُّ! نَازَلْتُ رَبِّى فِيكَ ثَلَاثًا، فَأَبَى أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ".

ابن النجار (٤).

٤/ ٢٢٩٣ - "عَنْ (٥) عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ قَرِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بنَ زِيَادٍ الأَعْرَابىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبى يَقُولُ: صَعِدَ أَمِيرُ المُؤْمِنينَ عَلِىُّ بْن أَبِى طَالِبٍ مِنْبَرَ الْكُوفَة بَعْدَ الفِتْنَةِ وَفَرَاغِهِ منَ النَّهْرَوَانِ فَحَمِد الله، وَخَنَقَتْهُ العَبْرةُ فَبَكَى حتَّى اخفلت لِحْيَتُهُ بِدمُوعِهِ وَجَرَتْ، ثُمَّ نَفَضَ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ رَشَاشُهَا عَلى ناسٍ مِنَ النَّاسِ فَكُنَّا نَقُولُ: إِنَّ مَنْ أَصَابَهُ مِنْ دمُوِعِه فَقَدْ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّها النَّاسُ! لَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَرْجُو الآخِرَةَ بغَيْر عَمَلٍ، وَيُؤَخَّرُ التَّوْبَةَ لِطُول الأَمَلِ، يَقُولُ فِى الدُّنْيَا قَوْلَ الزَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِينَا عَمَل الرَّابِينَ، إِنْ أُعْطِىَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ، يَعْجَزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِىَ وَيَبْتَغِى الزَّيَادَةَ فِيمَا بَقِىَ، وَيَأمُرُ وَلا يَأتِى وَيَنْهَى وَلَا يَنْتَهِى، يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلا يَعْمَلُ بِأَعْمالِهِمْ، وَيَبْغَضُ الظَّالِمِينَ وَهُوَ

---

(١) الأثر في الدر المنثور، ج ٨ ص ٤٩ (ط. دار الفكر) - تفسير سورة الحديد - بلفظه بسند ضعيف.
(٢) الأثر في مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٥٢ كتاب (الصلاة) باب - ما تلبس المرأة في الصلاة - بلفظه مختصرًا.
وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط من طريق رابطة بن عبد الله بن محمَّد بن على. ولم أجد من ذكرها.
(٣) اسمه وهب بن عبد الله ويقال: ابن وهب أبو جحيفة السُّوانى يقال له وهب الخير قيل: مات قبل أن يبلغ الحلم روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وعن على والبراء بن عازب وعنه ابن عون - تهذيب التهذيب، ج ١١ ص ٢٦٤، ٢٨١
(٤) انظر التعليق السابق.
(٥) انظر التعليق السابق.