(١) هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ج ٢ ص ٥٣٦ رقم ٢٧ بلفظ: وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن بسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرًا، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا) ص ٣٠١ من روايتى ابن المسيب، وسليمان بن يسار بمثل ما في الموطأ. وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاحها في غير عدتها، ج ٦ ص ٢١٠ رقم ١٠٥٣٩، ١٠٥٤٨ روايتان، الأولى مثل رواية الموطأ والثانية من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: اجتماع العدتين، ج ٧ ص ٤٤١ من روايتى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، بمثل رواية الموطأ السابقة. وفى كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج ١٦ ص ٥٠٢ رقم ٤٥٦٣٩ بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقى من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا، وإنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر. (مالك، والشافعى، عب، ش، ص، ق). وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟ ج ٤ ص ٣٢٠ بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن إسماعيل، عن الشعبى، عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة =