كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) - (١٧) - (باب جواز صلاة النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما، وبعضها قاعدا) - ج: 15 - ص: 441

وقال في "المصباح": حَطِمَ الشيءُ حَطَمًا، من باب تَعِبَ، فهو حَطِمٌ: إذا تكسّر، ويقال للدابّة إذا أسنّت: حَطِمٌ، ويتعدَّى بالحركة، فيقال: حَطَمَهُ حَطْمًا، من باب ضَرَبَ، فانحطم، وحَطَّمه بالتشديد مبالغةٌ، والْحَطِيم: حِجْرُ مكة. انتهى (١).

وقال في "المفهم" بعد ذكر ما تقدّم: والْحَطْمُ: كسر الشيء اليابس، يؤيّد هذا قول حفصة -رضي اللَّه عنها-: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما صلّى سُبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام. انتهى (٢).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٧٠٨ و ١٧٠٩ و ١٧١٠ و ١٧١١] (٧٣٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٥٦)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٥٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٩٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٦١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٠٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (كهْمَسُ) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.

والباقون ذُكروا قبله، وأبو عبيد اللَّه هو: معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ.

---

(١) "المصباح المنير" ١/ ١٤١.
(٢) "المفهم" ٢/ ٣٧٠.