(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عن أُبيّ بن كعب -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦١٤٤ و ٦١٤٥ و ٦١٤٦ و ٦١٤٧ و ٦١٤٨، (٢٣٨٠)، و (البخاريّ) في "العلم"(٧٤ و ٧٨ و ١٢٢) و"الإجارة"(٢٢٦٧) و"الأنبياء"(٣٤٠٠ و ٣٤٠١) و"بدء الخلق"(٣٢٧٨) و"التفسير"(٤٧٢٥ و ٤٧٢٦ و ٤٧٢٧) و"الأيمان والنذور"(٦٦٧٢)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(٤٧٠٥ و ٤٧٠٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(٣١٤٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٦/ ٣٨٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٤٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١١٦ و ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٧١)، و (الطبريّ) في "التفسير"(١٥/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٠٢ و ٦٢٢٠)، و (الحاكم) في "المستدرك (٢/ ٦٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الرحلة للعلم.
٢ - (ومنها): جواز التزود للسفر.
٣ - (ومنها): بيان فضيلة طلب العلم، والأدب مع العالِم، وحرمة المشايخ، وتَرْك الاعتراض عليهم، وتأويل ما لم يُفهم ظاهره من أقوالهم، وأفعالهم، والوفاء بعهودهم، والاعتذار عند المخالفة.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "العمدة" (١)، وأطلق عدم الإنكار على المشايخ، وهذا غير مقبول، بل ذلك مقيَّد في المحتمَلات، وما يَقبل التأويل، وأما منهيّات الشرع الظاهرة، فلا يسع الطالب أن يسكت عليها، بل يُنكرها، لكن بلطف، واستفسار، لا بعنف، واستهتار؛ حفظًا لمنصب العلماء، فتفطّن، واستيقظ، فإن هذا مما زلّت به أقدام كثير ممن يُنسب إلى العبادة