كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام) - ج: 27 - ص: 549

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤١ و ٤٠٤٢] (١٥٨١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٣٦) و"التفسير" (٤٦٣٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٨٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ١٧٧) و"الكبرى" (٣/ ٨٦ و ٤/ ٥٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٦٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٤ و ٣٢٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢ و ٩/ ٣٥٤) و"الصغرى" (٨/ ٣٦٧) و"المعرفة" (٧/ ٢٨٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، قال النوويّ رحمه الله: وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا، هو حرام"، فمعناه: لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، والضمير في "هو" يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعيّ وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن، والاستصباح بها، وغير ذلك، مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدميّ، وبهذا قال أيضًا عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن جرير الطبريّ.

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلًا؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، إلا ما خُصّ، وهو الجلد المدبوغ.

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة، فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل، وغير البدن، أو يُجعَل من الزيت صابون، أو يُطْعَمُ العسل المتنجس للنحل، أو يُطْعِم الميتة لكلابه، أو يُطْعِم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف، والصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك، وكثير من الصحابة، والشافعيّ، والثوريّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، والليث بن سعد، قال: ورُوي نحوُه عن عليّ، وابن عمر، وأبي موسى، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر.