كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١٧) - (باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، والأمر بفسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي) - فصل - ج: 22 - ص: 549

حيث أمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم، فحصل لها ما ترجّاه - صلى الله عليه وسلم - لها، ولله الحمد والمنّة.

وقولها: (الْمُحَصَّبَ) بصيغة اسم المفعول المضعّف، من التحصيب، وهو موضع بمكة على طريق منًى، ويسمّى البطحاء، والمحصّب أيضًا: مَرْمَى الجمار بمنى، قاله الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

وقوله: (اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِن الْحَرَمِ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه دليل لما قاله العلماء: إن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحلّ، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم، وخرج إلى الحلّ قبل الطواف أجزأه، ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان:

أحدهما: لا تصحّ عمرته حتى يخرج إلى الحلّ، ثم يطوف، ويسعى ويحلق.

والثاني: وهو الأصح: يصحّ، وعليه دم لتركه الميقات.

قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحلّ والحرم، كما أن الحاجّ يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات، وهي في الحلّ، ثم يدخل مكة للطواف وغيره، هذا تفصيل مذهب الشافعيّ، وهكذا قال جمهور العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحلّ، وانه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم.

وقال عطاء: لا شيء عليه، وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحلّ، قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بُدّ من إحرامه من التنعيم خاصّة، قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذّ مردود، والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحلّ سواء، ولا تختص بالتنعيم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي قول من قال: لا تجزئ العمرة إلا بالخروج إلى الحلّ هو الأظهر؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اخرُج بأختك من الحرم … " الحديث، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا) يعني المحصّب.

---

(١) "المصباح المنير" ١/ ١٣٨.
(٢) "شرح النوويّ" ٨/ ١٥١ - ١٥٢.