التناجي، فتكون مضافة إلى {ثَلَاثَةٍ}، وأن تكون بمعنى متناجين فيكون {ثَلَاثَةٍ} بدلًا منها.
ويجوز في الكلام رفع {ثَلَاثَةٍ} على البدل من موضع {نَجْوَى}، وموضعها الرفع على الفاعلية، و {مِنْ} صلة، أي: تقع أو تحدث نجوى ثلاثة.
ونصبها على الحال من المنوي في {نَجْوَى} على أن تكون بمعنى متناجين.
والجمهور على الياء في قوله:{مَا يَكُونُ} النقط من تحته، وهو لِما في الكلام من معنى الشياع وعموم الجنسية، كقولك: ما جاءني من امرأة، وقرئ:(ما تكون) بالتاء (١)، لأجل تأنيث اللفظ، فكأنه قيل: ما تكون نجوى ثلاثة (٢).
وقوله:{وَلَا خَمْسَةٍ} الجمهور على الجر عطفًا على {ثَلَاثَةٍ}، وقرئ:(ثلاثةً) و (خمسةً) بالنصب (٣) على الحال من المستكن في {نَجْوَى}، على أن يكون بمعنى متناجين.
وقوله:{وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ} عطف على ما قبله، وكذا {وَلَا أَكْثَر} عطف على اللفظ، وهو في موضع جر، ولكنه لا ينصرف، كأنه قيل: ما يكون مِن أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكون مفتوحًا على أن {لَا} لنفي الجنس.
وقرئ:(ولا أكثرُ) بالرفع (٤)، وذلك يحتمل وجهين:
(١) قراءة صحيحة لأبي جعفر. انظر المبسوط/ ٤٣١/. والنشر ٢/ ٣٨٥. (٢) انظر هذا التخريج في المحتسب ٢/ ٣١٥. (٣) قرأها ابن أبي عبلة كما في الكشاف ٤/ ٧٤. والقرطبي ١٧/ ٢٨٩. والبحر ٨/ ٢٣٥. (٤) قراءة صحيحة ليعقوب وحده انظر المبسوط/ ٤٣١/. والتذكرة ٢/ ٥٨٣. والنشر ٢/ ٣٨٥.