يكون من صلة {نَصْرُ}، لأنه مصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه.
وأن يكون حالًا أعني {حَقًّا}، وذو الحال اسم كان وهو {نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}، والعامل {كَانَ} على قول من جوز ذلك، و {عَلَيْنَا} خبر {كَانَ}.
وأن يكون مصدرًا على أن يكون في {كَانَ} ضمير الشأن، و {عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} ابتداء وخبر في موضع خبر {كَانَ}.
ويجوز في في الكلام رفع حق على أنه اسم {كَانَ} لأنه موصوف بقوله: {عَلَيْنَا}، ونصب (نصر) على خبر {كَانَ}، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، ويضمر في {كَانَ} الشأن أو الأمر، والجملة في موضع نصب بخبر كان.
قوله عز وجل:{كِسَفًا} مفعول ثانٍ، وهو جمع كِسْفَةٍ، كسِدَرٍ في سِدْرَةٍ، وهي القطعة من السحاب، وقرئ:(كِسْفًا) بإسكان السين (١)، وهو جمع كِسْفة أيضًا كسِدْرَةٍ وسِدْرٍ. ولا يجوز أن يكون مصدرًا، أي: ذا كِسْفٍ، كما زعم بعضهم (٢)، لأن المصدر كِسْفٌ.
وقوله:{فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ}(يخرج) في موضع الحال، لأن الرؤية من رؤية البصر، والضمير في {خِلَالِهِ} للسحاب، أي: من وسطه، وقد جَوَّزَ أبو علي أن يكون لِلْكِسَفِ (٣).
(١) قرأها أبو جعفر، وابن عامر. انظرها مع قراءة باقي العشرة في السبعة / ٥٠٨/. والحجة ٥/ ٤٤٨. والمبسوط / ٣٤٩/. (٢) هو العكبري ٢/ ١٠٤٢. (٣) الحجة ٥/ ٤٤٨.