قوله:{إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} في موضع نصب مفعول به لشهادات، أو لقوله:{فَشَهَادَةُ} على المذهبين، ولم يفتح {إِنَّهُ} لأجل اللام التي في الخبر، وجاز ذلك في الشهادة لأنها بمعنى العلم، هذا على قول من نصب (أربع)، وأما من رفعه فعلى أنه خبر المبتدأ الذي هو، {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} كقولك: صلاة الظهر أربع ركعات. و {بِاللَّهِ} و {إِنَّهُ} من صلة {شَهَادَاتٍ} ليس إلا، ولم يبق للمصدر الذي هو {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} عمل فيهما؛ لئلا يفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو {أَرْبَعُ}(١).
وقوله:{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ} اتفق القراء على رفع هذه الخامسة، ورفعها من جهتين: إما بالابتداء والخبر {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وإما بالعطف على {أَرْبَعُ} على قول من رفع.
ويجوز نصبها في الكلام، ونصبها من جهتين أيضًا: إما بالعطف على أربع على قراءة من نصب، أو بإضمار فعل يدل عليه ما قبله، أي: ويشهد الخامسة [أن لعنة الله عليه.
وقرئ:(أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ) بتشديد (أنَّ) ونصب ما بعدها] (٢) وهو الأصل، وبتخفيفها ورفع ما بعدها (٣)، على أنها مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأن أو الأمر، و {عَلَيْهِ} في موضع رفع على كلتا القرائتين إلا أن العامل مختلف فاعرفه.
(١) انظر هذا الإعراب أيضًا في مشكل مكي ٢/ ١١٨. والبيان ٢/ ١٩٢. (٢) هذه قراءة الجمهور غير نافع كما سيأتي. وما بين المعكوفتين ساقط من (ب). (٣) قرأها نافع وحده. انظر السبعة / ٤٥٣/. والحجة ٥/ ٣١٤. والمبسوط / ٣١٧/.