الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة الأنعام - ج: 2 - ص: 597

الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧)}:

قوله عزَّ وجلَّ: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} (من ربي) في موضع الصفة لبينة. والبينة الحجة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل.

وقوله: {وَكَذَّبْتُمْ بِهِ} يحتمل أن تكون مستأنفة، وأن تكون في موضع الحال و (قد) معها مرادةٌ. والضمير في {بِهِ} يحتمل أن يكون للرب تعالى، وأن يكون للبجنة، وإنما ذُكِّر حملًا على المعنى؛ لأنَّ البينة والبرهان بمعنًى، كما أن الصيحة والصوت كذلك. وقيل: ذُكِّر على تأويل البيان أو القرآن (١).

وقوله: {مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ} (ما) الأولى نافية، والثانية موصولة مرتفعة بالابتداء، والخبر {عِنْدِي}، ولك أن ترفعها بـ {عِنْدِي}: على رأي أبي الحسن، أي: ما الذي تستعجلون به عندي، يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم: {فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ} (٢) على ما فسر (٣).

{إِنِ الْحُكْمُ} في ذلك، وهو تأخير عذابكم، {إِلَّا لِلَّهِ}، أي: ما الحكم في ذلك إلّا له.

وقوله: (يَقْضِ الحَقَّ) (٤) يحتمل أن يكون نعتًا لمصدر محذوف أعني {الْحَقَّ}، أي: القضاء الحق في كلّ ما يَقْضي من التأخير والتعجيل. وأن يكون منصوبًا بيقضي على أنَّه مفعول به، بمعنى: يصنع الحق ويقدره، يقال: قضى الشيء، إذا صنعه وقدره، كقوله: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} (٥)، أي: صنعهن، ومنه قوله:

---

(١) قاله النحاس في إعرابه ١/ ٥٥١، والزمخشري ٢/ ١٨. وانظر شرحه في المحرر الوجيز ٦/ ٦٣.
(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.
(٣) انظر معالم التنزيل ٢/ ١٠١، والكشاف ٢/ ١٨، ومفاتيح الغيب ٧/ ١٣.
(٤) قراءة صحيحة كما سأخرج.
(٥) سورة فصلت، الآية: ١٢.