كتاب شرح التفريع

كتاب الوكالة - ج: 6 - ص: 67

وكلُّ مَنْ كان في يده مال أمانةً صدق في رده لمن ائتمنه.

قال الأبهري: ولا خلاف في هاتين الجملتين (١).

* * *

* ص: (إذا وكله بقبض ماله فقال: أخذتُه، ولم يوصله لربه؛ لا يبرأ الذي عليه الحق إلا ببينة، وإلا [غرم] (٢) الحق، ولا ينفعه إقرار الوكيل).

* ت: لأنَّ الغريم مدع، وعلى صاحب الحق اليمين، وأمانة الوكيل بينه وبين الموكل لا الغريم.

قال مطرف: هذا في الوكيل المخصوص، أما المفوض والوصي فيبرأ من دفع إليهما (٣).

وقال ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم في المفوض والمخصوص: يُصدقان مع أيمانهما، كالمودع في رد الوديعة (٤).

* ص: (إن باع ووكل في قبض الثمن، فقال الوكيل: قبضته ودفعته لربه، فعلى الغريم البينة بدفعه للوكيل، وليس على الوكيل إلا اليمين في دفعه).

* ت: لأنَّ الغريم مدع لبراءة ذمته، فعليه البيئة، وإلا يحلف صاحب الحق أو وكيله؛ لأنَّ البيئة على المدعي، واليمين على المنكر، كما جاء في الحديث،

---

(١) ذكره في «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٥٨٢).
(٢) المثبت من (ق)، وفي (ز ت): (ويغرم).
(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٧/ ٢٢٩).
(٤) نقل ذلك عنهم ابن أبي زيد في «النوادر» (٧/ ٢٢٩).