وهو مقدَّر بقدر رُمْحٍ أو رمحين. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ١٩٢٣](٨٢٧)، و (البخاريّ) في "المواقيت"(٥٨٦) و"فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة"(١١٨٨ و ١١٩٧) و"كتاب جزاء الصيد"(١٨٦٤) و"الصوم"(١٩٩٢ و ١٩٩٥)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٥٦٧ و ٥٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١١٢٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٨٧٠)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (نَافِعٌ) أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣](ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدويّ أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابيّ -رضي اللَّه عنهما-، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
(١) "إحكام الإحكام" ١/ ١٥١. (٢) وفي نسخة: "لا يتحَرَّ".