وهذا هو منهج كل من التزم الصحّة، فإنه لا يُخرج عن المدلس إلا ما ثبت سماعه له من شيخه، من طريق آخر، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ١٦٠٣](٦٩٨)، (وأبو داود) في "الصلاة"(١٠٦٥)، و (الترمذيّ) فيها (٤٠٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٧٣٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣١٢ و ٣٢٧ و ٣٩٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٦٥٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٠٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٧١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: