كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (كتاب الصلاة) - (٢٠) - (باب وجوب ائتمام المأموم بالإمام) - ج: 10 - ص: 62

جمع أطراف الأحاديث، وقابل بينها لتبيّن له أن الصواب خلاف ما أوّل به، ولهذا قال ابن حبّان: هذا التأويل الذي أوّلنا به هو مذهب الشافعيّ؛ لأن من قواعده أن ما صحّ من الحديث، واتّضح معناه، وتأويله هو المذهب له، وإن قال في كتبه خلاف هذا التأويل، وهذا ظاهر كلامه -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٩٢٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ (١): خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا (٢) قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.

٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ الإمام الثبت الفقيه المشهور الحجة [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو (٤٦) من رباعيّات الكتاب.

قوله: (خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) هو بمعنى سقط في الرواية الماضية.

وقوله: (فَجُحِشَ) بالبناء للمفعول: أي خُدش، وجُرح.

وقوله: (فَصَلَّى لَنَا) وفي نسخة: "فصلّى بنا".

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) الضمير لليث، أي ذكر الليث، عن ابن شهاب نحو حديث سفيان ابن عيينة عنه.

---

(١) وفي نسخة: "أنه قال".
(٢) وفي نسخة: "بِنَا".