الذكر، زاد عبد الرزّاق، عن الثوريّ، عن هشام فيه:"وضوءه للصلاة"، وقوله:(وَيُصَلِّي) أصرح في الدلالة على ترك الغسل من حديث عثمان - رضي الله عنه - الآتي بلفظ:"يتوضّأ وضوءه للصلاة، ويغسل ذكره"(١) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[٢٠/ ٧٨٥ و ٧٨٦](٣٤٦)، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٩٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٥٧ و ٩٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٩٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١١٣ و ١١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٦٤)، وفي "المعرفة"(١/ ٤٥٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨١٩ و ٨٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧٧٤ و ٧٧٥).
وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: