كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢ - (كتاب الطهارة) - (٣٤) - (باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه) - ج: 7 - ص: 304

وأسند التعذيب إلى القبرين مجازًا، من إطلاق المحلّ على الحالّ؛ لأن المعذّب في الحقيقة مَن فيهما، كما قدّرته آنفًا.

وقال ابن الملقّن رحمه الله: هو من الضمير الذي يُفسّره سياق الكلام؛ إذ ليس في اللفظ ما يعود إليه، فهو من باب قوله تعالى {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢]، وقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: ١]، وأشباه ذلك، وورد مصرّحًا به عند ابن أبي شيبة، لكن من حديث يعلى بن سيابة: "مرّ عليه السلام بقبر يُعذّب صاحبه في غير كبيرة".

قال: "وإنّ" يجوز أن تكون مبتدأ (١)، ويجوز أن تكون جوابًا لقسم محذوف: أي والله إنهما ليُعذّبان. انتهى (٢).

(وَمَا) (يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ) زاد في رواية البخاريّ من طريق منصور، عن مجاهد: "ثم قال: بلى"، أَي إنه لكبير، وصَرّح بذلك في "كتاب الأدب" من طريق عبد بن حُميد، عن منصور: "فقال: وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير"، قال في "الفتح": وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش، ولم يخرجها مسلم.

[تنبيه]: قد تبيّن بهذه الزيادة أن فعل هذين المقبورين من الكبائر، فلا بدّ من تأويل قوله: "وما يعذبان في كبير"، وقد ذكر العلماء فيه تأويلات كثيرة:

فقال أبو عبد الملك الْبُونيّ: يَحْتَمِل أنه - صلى الله عليه وسلم - ظَنّ أن ذلك غير كبير، فأُوحِي إليه في الحال بأنه كبير، فاستَدرَك.

وتُعُقّب بأنه يستلزم أن يكون نسخًا، والنسخ لا يدخل الخبر.

وأُجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه، فقوله: "وما يعذبان في كبير" إخبار بالحكم، فإذا أُوحي إليه أنه كبير، فأخبر به كان نسخًا لذلك الحكم.

وقيل: يَحْتَمِل أن الضمير في قوله: "وإنه" يعود على العذاب؛ لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هَيِّن".

---

(١) أي: ابتداء كلام مستأنف.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٥١٥ - ٥١٦.