٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن أبجر، عن الشعبيّ.
٤ - (ومنها): أن فيه قوله: "يرفعه الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وفي رواية: "رفعه" قد تقدّم أن هذا، وكذا قولهم:"روايةً"، أو "يَنْمِيه"، أو "يَبْلُغ به" كلها ألفاظ موضوعة عند أهل الحديث لإضافة الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فكلّها مرفوعة حكمًا، بمعنى:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، أو نحو ذلك.
وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
(عَنْ مُطَرِّفٍ) بن طَرِيف (وَابْنِ أَبْجَرَ) هو: عبد الملك بن سعيد الآتي بعدُ (عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، رِوَايَةً) أي حال كونه ينقله نقلًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله:(إِنْ شَاءَ اللهُ) هذا الشكّ والاستثناء في هذا الطريق لا يضرّ في صحّة الحديث؛ لأنه جزم به في الروايات الباقية (١).
وقوله:(عَنِ الْمُغِيرَةِ) تقدّم أنه يقال: بضم الميم، وكسرها، لغتان، والضم أشهر (٢)(بْنِ شُعْبَةَ) - رضي الله عنه - (قَالَ) أي الشعبيّ (سَمِعْتُهُ) أي المغيرة - رضي الله عنه - (عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بحال محذوف، أي حال كونه قائمًا، وقوله:(يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) جملة في محلّ نصب على الحال أيضًا، إما مترادفان، أو متداخلان.
وقوله:(قَالَ) الفاعل ضمير المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وفي نسخة مكتوب بدل "قال" علامة التحويل (ح)، وقوله:(وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ) في محلّ نصب مقول "قال"، وقوله:(وَاللَّفْظُ لَهُ) أي لفظ متن الحديث المسوق هنا لشيخه بشر بن الحكم، وأما سعيد، وابن أبي عمر، فروياه بالمعنى، وقوله:(قَالَ سُفْيَانُ) أي ابن عيينة (رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا) أي رفع الحديث، ونسبه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -