للمفعول فيهما؛ أي: لا يزاد فيها من غيرها، ولا يُنقص شيء مما كُتب فيها، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن أَسِيد -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٠٢ و ٦٧٠٣ و ٦٧٠٤ و ٦٧٠٥ و ٦٧٠٦](٢٦٤٤ و ٢٦٤٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٦ - ٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٣٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٣/ ١٧٦)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"(١/ ٨٠)، و (ابن وهب) في "القدر"(١/ ١٤٤)، و (تمّام الرازيّ) في "الفوائد"(٢/ ١٦)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة"(ص ١٨٣ - ١٨٤)، و (اللالكائيّ) في "أصول الاعتقاد"(١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦١٧٧)، و (ابن عبد البرّ) في "التمهيد"(١٨/ ١٠٣)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق"(١٢/ ٢٥٤)، وفوائده تقدّمت في شرح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال: