بتمامها، فقد رواها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، وأحمد في "مسنده" مثل سياق مسلم، فقال الأول:"مثله"، والثاني:"بمثله"، وجعلا التفسير من جابر -رضي الله عنه -، لا من عبد الرحمن (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو خَالِدٍ) هو: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ المذكور في السند الثاني، وهو أبو خالد الأحمر الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطئ [٨](ت ١٩٠) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الايمان" ٥/ ١٢٠.
٣ - (دَاوُدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥](ت ١٤٠) وقيل: قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أَبُو سَعِيدٍ" هو: الخدريّ -رضي الله عنه -.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك -رضي الله عنه -؛ أنه (قَالَ: لَمّا رَجَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ تَبُوكَ) قيل: هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام بعد مرجعه من تبوك فورًا، بل يجوز أن يكون تأخّر بعد مرجعه من تبوك بزمان، فلا يتعارض مع حديث جابر -رضي الله عنه - المارّ الذي أخبر فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- تكلّم بهذا الكلام قبل وفاته بشهر، ويَحْتَمِل أن يكون -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك مرّتين (٢).
(١) راجع: "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ٥٠٣، و"مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٣/ ٣٧٩. (٢) راجع: "تكملة فتح الملهم" ٥/ ٣١١.