كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٥ - (كتاب الأشربة) - (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا) - ج: 33 - ص: 654

والعرب تُسمّي القرية مَدَرةً؛ لأن بُنيانها غالبًا من المدر، قاله الفيّوميّ (١).

وهذا تصريح من ابن عبّاس - رضي الله عنهما - بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر، الذي هو التراب، قاله النوويّ رحمه الله (٢).

[تنبيه]: قال القاضي عياض رحمه الله في "المشارق": قوله: "قال: كلُّ شيء يصنع من المدر" كذا للكافة، وعند بعض رواة ابن الحذاء: "من الْمِزْر"، وهو وَهَمٌ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، وابن عبّاس - رضي الله عنهم - هذا أخرجه من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٧٧]، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٩١)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٣ و ٣٠٤) و"الكبرى" (٥١٢٩ و ٥١٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٨ و ١٠٤ و ١١٢ و ١١٥ و ١٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥١٧٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيه، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

---

(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٦٦.
(٢) شرح النوويّ" ١٣/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٣) "مشارق الأنوار" ١/ ٣٧٦.