كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤٠) - (باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 32 - ص: 511

قاله في "الفتح" (١).

(ضَرَارَتَهُ)؛ أي: عماه، قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "ضرارته" بفتح الضاد، وحَكَى صاحب "المشارق"، و"المطالع" عن بعض الرواة أنه ضبطه: "ضَرَرًا به"، والصواب الأول. انتهى (٢).

وفي رواية للبخاريّ: "قال: والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت" - أي: لو استطعت، وعَبّر بالمضارع إشارةً إلى الاستمرار، واستحضارًا لصورة الحال - "قال: وكان أعمى"، هذا يفسِّر ما في حديث البراء: فشكا ضرارته، وفي الرواية الأخرى عنه: "فقال: أنا ضرير"، وفي رواية خارجة: "فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان أعمى، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد، ممن هو أعمى، وأشباه ذلك؟ "، وفي رواية: "فقال: إني أُحبّ الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما ترى، ذهب بصري" (٣).

(فَنَزَلَتْ) وفي رواية للبخاريّ: "فنزلت مكانها"، قال ابن التين: يقال: إن جبريل هبط، ورجع قبل أن يجفّ القلم.

وقوله: ({لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}) فاعل "نزلت"، فهو محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.

قال ابن الْمُنَيِّر: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذِكر الكلمة الزائدة، وهي {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}، فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} فقط، فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها، فقد حَكَى الراوي صورة الحال.

قال الحافظ: الأول أظهر؛ فإن في رواية سهل بن سعد: "فأنزل الله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}، وأوضحُ من ذلك رواية خارجة بن زيد، عن أبيه، ففيها: "ثُمّ سُرِي عنه، فقال: اقرأ، فقرأت عليه: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}،

---

(١) "الفتح" ١٠/ ٦٦ - ٦٧، كتاب "التفسير" رقم (٤٥٩٣).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ٤٣.
(٣) "الفتح" ١٠/ ٦٦، كتاب "التفسير" رقم (٤٥٩٣).