كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١٣) - (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة، ومفارقة الجماعة) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 32 - ص: 175

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قُتل تحت راية عْمّيّة، يغضب للعصبة، وينصر لعصبة، ويدعو إلى عصبة، فقُتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي، يضرب برّها، وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس من أمتي". انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضرِبُ بَرَّهَا وَفاجِرَهَا، لا يَتَحَاشَ (٢) مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي بِذِي (٣) عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل أربعة أبواب.

٣ - (مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ) الأزديّ الْمِعْوليّ، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٦] (ت ١٧٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَا يَتَحَاشَ) وفي بعض النسخ: "ولا يتحاشى".

وقوله: (بِذِي عَهْدِهَا) وفي بعض النسخ: "ولا لذي عهدها" باللام.

والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

---

(١) "مسند أبي عوانة" ٤/ ٤٢١.
(٢) وفي نسخة: "ولا يتحاشى".
(٣) وفي نسخة: "لذي".