الأول: أن تكون "ما" استفهامية، و"ذا" إشارة، نحو: ماذا الوقوفُ؟.
الثاني: أن تكون "ما" استفهامية، و"ذا" موصولة، بدليل افتقارها للجملة بعدها.
الثالث: أن يكون "ماذا" كله استفهامًا، على التركيب؛ كقولك: لماذا جئت؟.
الرابع: أن يكون "ماذا" كله اسم جنس، بمعنى: شيء، أو موصولًا، بمعنى: الذي.
الخامس: أن تكون "ما" زائدة، و"ذا" للإشارة.
السادس: أن تكون "ما" استفهامًا، و"ذا" زائدة على خلاف فيه. انتهى (١).
وقوله:(إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ … إلخ) تفصيل لقوله: "عندي خيرٌ"؛ لأنَّ فعل الشرط إذا كُرّر في الجزاء دلّ على فخامة الأمر (٢).
(ذَا دَمٍ) كذا للأكثر بدال مهملة، مخفف الميم، ووقع عند البخاريّ في رواية للكشميهنيّ:"ذم" بذال معجمة، مُثَقَّل الميم.
قال النوويّ: معنى رواية الأكثر: إن تقتل تقتل ذا دم؛ أي: صاحب دم، لدمه مَوْقِع يَشتفي قاتله بقتله، ويُدرك به ثأره لرياسته، وعظمته، ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: أنه عليه دم، وهو مطلوب به، فلا لوم عليك في قتله.
وأما الرواية بالمعجمة: فمعناها ذا ذِمّة، وثبت كذلك في رواية أبي داود، وضعّفها عياض بأنه يَقْلِب المعنى؛ لأنه إذا كان ذا ذمّة يَمتنع قتله، قال النوويّ: يمكن تصحيحها بأن يُحْمَل على الوجه الأول، والمراد بالذمة: الحرمة في قومه، وأَوْجَه الجميع: الوجه الثاني؛ لأنه مُشاكِل لقوله بعد ذلك:"وإِن تُنعم تنعم على شاكر"، وجميع ذلك تفصيل لقوله:"عندي خير"، وفعل الشرط إذا كُرّر في الجزاء دلّ على فخامة الأمر، قاله في "الفتح"(٣).
(١) "عمدة القاري" ١٨/ ٢٢. (٢) راجع: "الكاشف عن حقائق السنن" ٩/ ٢٧٣٩. (٣) "الفتح" ٩/ ٥١٩، كتاب "المغازي" رقم (٤٣٧٢).