كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 211

أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهوديّ بحجر، قال: فجيء بها إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلان قتلك؟ "، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: "فلان قتلك؟ "، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ "، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقتله بين الحجرين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ، عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ (٢) حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، و"أنس - رضي الله عنه -" ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه.

وقوله: (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن تكون الجارية أمة، ويَحْتَمل أن تكون حرّة، لكن دون البلوغ.

وقوله: (عَلَى حُلِيٍّ لَهَا) بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، وتشديد الياء التحتانيّة، جمع حَلْي - بفتح، فسكون - كثَدْيٍ وثُدِيّ، والأصل فُعُول، كفلس وفُلُوس؛ أي: لأجل زينتها، فـ "على" بمعنى اللام.

وفي رواية: "أن يهوديًّا أخذ أوضاحًا من جارية"، و"الأوضاح" بحاء مهملة: هي نوع من الْحُليّ تصاغ من الفضّة، سمّيت بها؛ لبياضها، واحدها وَضَحٌ - بضمتين -، ولا يُعرف اسم الجارية.

وقال في "الفتح": معنى: "على أوضاح": بسبب أوضاح، وهي بالضاد المعجمة، والحاء المهملة جمعُ وَضَحٍ، قال أبو عُبيد: هي حليّ الفضّة. ونقل

---

(١) "صحيح البخاريّ" ٦/ ٢٥٢١.
(٢) وفي نسخة: "فأمر أن يُرجَمَ".