كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (١٠) - (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين) - ج: 27 - ص: 66

بِالْبَيْع، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِه، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ (١)، فَقَدْ وَجَبَ"، زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا، فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا في الباب، والبابين قبله.

وقوله: (أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ)؛ أي: ألقى عليّ، فكتبته، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: وأمللت الكتاب على الكاتب إملالًا: ألقيته عليه، وأمليته عليه إملاءً، والأولى لغة الحجاز، وبني أسد، والثانية لغة تميم، وقيس، وجاء الكتاب العزيز بهما، قال - عز وجل -: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقال: {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: ٥]. انتهى.

وقال المجد في "القاموس": وأملّه: قال له: فكتب عنه. انتهى.

وقوله: (أَوْ يَكونَ بَيْعُهُمَا) بنصب "يكونَ" بـ"أن" مضمرةً، كما سبق في الحديث الماضي، وليس معطوفًا على "يتفرّقا"، وإلا لَجُزم، فتنبّه.

وقوله: (عَنْ خِيَارٍ) وفي بعض النسخ: "على خيار" في الموضعين.

وقوله: (قَالَ نَافِعٌ) هو موصول بالإسناد المذكور.

وقوله: (فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا … إلخ) فاعل "كان" ضمير ابن عمر، ولفظ البخاريّ: "قال نافع: وكان ابن عمر … إلخ"، وقد ذكره النسائيّ أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يذهب إلى أن التفرّق المذكور بالأبدان، كما سبق بيانه، والحديث دليل في ثبوت الخيار لكلّ من المتبايعين ما داما في المجلس. أفاده في "الفتح" (٢).

وقوله: (فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ) بضمّ أوله، من الإقالة، أو بفتحه، من الْقيل،

---

(١) وفي نسخة: "على خيار" في الموضعين.
(٢) راجع: "الفتح" ٥/ ٥٦٢.