كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (٢٠) - (باب جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره) - ج: 23 - ص: 170

(قَالَ) أبو موسى - رضي الله عنه - (فَطُفْتُ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوة، ثُمَّ أتيْتُ امْرَأةً) لم يعرف المرأة (١) (مِنْ بَيي قَيْسٍ) وفي رواية للبخاريّ: "امرأة من قيس"، قال الحافظ - رحمه الله -: والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان، وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة، لكن في رواية أيوب بن عائذ: "امرأة من نساء بني قيس"، وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس: قيس بن سُليم والد أبي موسى الأشعريّ، وأن المرأة زوج بعض إخوته، وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رُهْم، وأبو بردة، قيل: ومحمد. انتهى (٢).

(فَفَلَتْ رَأسِي) بتخفيف اللام: أي أخرجت منه القملَ، يقال: فَلَيتُ رأسي فَلْيًا، من باب رَمَى: نقّيته من القمل (٣)، وفي الرواية التالية: "فمشطتني، وغسلت رأسي".

قال النوويّ - رحمه الله -: هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرمًا لأبي موسى - رضي الله عنه -.

(ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ) قال النوويّ - رحمه الله -: يعنى أنه تحلل بالعمرة، وأقام بمكة حلالًا إلى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج يوم التروية، كما جاء مبينًا في غير هذه الرواية.

[فإن قيل]: قد عَلَّقَ عليّ بن أبي طالب، وأبو موسى - رضي الله عنهما - إحرامهما بإحرام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمر عليًّا بالدوام على إحرامه قارنًا، وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة؟.

[فالجواب]: أن عليًّا - رضي الله عنه - كان معه الهديُ، كما كان مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الهديُ، فبقي على إحرامه، كما بقي النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكلُّ من معه هديٌ، وأما أبو موسى فلم يكن معه هديٌ، فتحلل بعمرة، كمن لم يكن معه هديٌ، ولولا الهديُ مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لجعلها عمرةً، وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا. انتهى (٤).

(قَالَ) أبو موسى - رضي الله عنه - (فَكُنْتُ أُفتِي بِهِ النَّاسَ) يعني بالتحلّل لمن أحرم

---

(١) "تنبيه المعلم" ص ٢١٨.
(٢) "الفتح" ٤/ ٤٤٩.
(٣) "المصباح المنير" ٢/ ٤٨١.
(٤) "شرح النوويّ" ٨/ ١٩٩.