وإنما صرنا إلى هذا التأويل؛ للحديث الصحيح المتقدم في تفضيل الفرض على غيره، ولما عُلِم من الشرع: أن أجر الثواب على العمل على القُرَب محدود بعشر، وأما أكثره فليس بمحدود؛ لقوله تعالى:{وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ}[البقرة: ٢٦١]، بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة في الآية؛ التي هي: عشر، وسبعون، وسبعمائة، والمضاعفة المطلقة، وكذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة"(١)، والله تعالى أعلم.
انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ - رضي الله عنه - هذا من أفرافى المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٢٧٥٨ و ٢٧٥٩ و ٢٧٦٠](١١٦٤)، و (أبو داود) في (الصوم" (٢٤٣٣)، و (الترمذيّ) في "الصوم) (٧٥٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ١٦٣)، و (ابن ماجه) في "الصيام"(١٧١٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٧٩١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٩٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٥٩٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٨١ و ٣٨٢)، و (أحمد) في (مسنده" (٥/ ٤١٧ و ٤١٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٦٣٤)، و (أبو عوانة)(٢/ ١٦٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" ٤/ ١٣٥)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٣/ ١١٨ - ١١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٩٢) و (الصغرى"(٣/ ٤١١) و"المعرفة"(٣/ ٤٤٩ و ٤٥٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٧٨٠)، والله تعالى أعلم.
(١) متّفقٌ عليه، ولكن لم يسقه بلفظه، فليُتنبّه. (٢) "المفهم" ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧.