كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ - (كتاب الزكاة) - (٧) - (باب بيان إثم مانع الزكاة) - ج: 19 - ص: 176

و "الْمَرْج" بفتح، فسكون: أرضٌ ذات نبات ومَرْعًى، والجمع مُرُوجٌ، مثلُ فَلْسٍ وفُلُوس (١).

وقوله: (بِكُلِّ خُطْوةٍ) بضمّ، فسكون: مسافة ما بين الرجلين، وأما الْخَطْوة بالفتح فهي المرّة، قال في "المصباح": خَطَوْتُ أَخْطُو خَطْواً: مشيتُ، الواحدة خَطْوَةٌ، مثلُ ضَرْب وضَرْبة، والْخُطْوَةُ بالضمّ: ما بين الرِّجلين، وجمع المفتوح خَطَوَات على لفًظه، مثلُ شَهْوةٍ وشَهَوَاتٍ، وجمع المضموم خُطًى، وخُطُوَات، مثلُ غُرَفٍ وغُرُفَات في وجوهها. انتهى (٢).

وقوله: (فِي عُسْرِهَا ويُسْرِهَا) لعله أراد حال نشاطها وقوّتها، وحال ضعفها ومرضها، والمراد جميع أحوالها؛ يعني: أنه يواسي المحتاجين بها في كلّ الأحوال، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَأمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ) وفي نسخة: "وأما الذي هي عليه وزر".

وقوله: (فَالذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً، وَبَذَخاً وَرِيَاءَ النَّاسِ) قال أهل اللغة: "الأَشَرُ" بفتح الهمزة والشين، وهو الْمَرَحُ واللَّجَاج، وأما "الْبَطَرُ": فالطغيان عند الحقّ، وأما "الْبَذَخُ": فبفتح الباء والذال المعجمة، وهو بمعنى الأشَر والبَطَر، قاله النوويّ -رحمه الله- (٣).

والحديث متّفق عليه، وهو بهذا السياق المطوّل من أفراد المصنّف -رحمه الله-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٩٣] ( … ) - (وَحَدثنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدرَاوَرْدِي، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدَّم قبل باب.

---

(١) "المصباح" ٢/ ٥٦٧.
(٢) "المصباح" ١/ ١٧٤.
(٣) "شرح النوويّ" ٧/ ٦٩ - ٧٠.