كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٧ - (كتاب الجمعة) - (٢١) - (باب الصلاة بعد الجمعة) - ج: 17 - ص: 401

لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي (١) رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ يَحْيَى: أَظُنُّنِي (٢) قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي، أَوْ أَلْبَتَّةَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم ذُكروا قبله، غير:

١ - (مالك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين، وإمام المجتهدين، [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف رحمهُ اللهُ، وهو (١٣٤) من رباعيّات الكتاب، وهو أصحّ الأسانيد، فقد نُقل عن البخاريّ أنه قال: أصحّ الأسانيد كلّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقوله: (أَنَّهُ وَصَفَ … إلخ) الضمير لابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقوله: (قَالَ: فَكَانَ … إلخ) وفي نسخة: "فقال … إلخ".

وقوله: (فَيُصَلِّي) وفي نسخة: "فصلّى".

وقوله: (قَالَ يَحْيَى: أَظنُنِي قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي، أَوْ أَلبَتَّةَ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: معناه أظنّ أني قرأت على مالك في روايتي عنه: "فيصلّي"، أوأجزم بذلك، فحاصله أنه قال: أظنّ هذه اللفظة، أوأجزم بها. انتهى (٣).

ووقع في بعض النسخ: "أظنّه" بضمير الغائب، وعليه فالضمير للشأن، والجملة بعده مفسّرة له.

وقال القاضي عياض رحمهُ اللهُ: قوله: "أظن قرأت … إلخ" هذا لفظ يُشكل ظاهره، وتفسيره أنه شكّ هل قرأ على مالك قوله: فيُصلي ركعتين، أو غير هذا اللفظ، كيركع، أو سقط من كتابه لفظة "يصلي"؟ ثم غَالَبَ ظنه وقوع هذه اللفظة وشهرتها في حديث مالك، قال: أو ألبتّة؛ أي: أنا متردّد بين الظنّ واليقين في هذه اللفظة؛ تحرّيًا في الأداء، قال: وكان رحمهُ اللهُ مع علمه وحفظه

---

(١) وفي نسخة: "فصلى".
(٢) وفي نسخة: "أظنه".
(٣) "شرح النوويّ" ٦/ ١٧٠.