قوله عز وجل:{مَنْ أَعْطَى}(مَن) موصولة، وقيل: شرطية (٢)، والوجه هو الأول لكونه مختصًا، إذ المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه (٣).
وقوله:{بِالْحُسْنَى} صفةٌ حُذِفَ موصوفها، أي: بالمثوبة الحسنى، وهي الجنة، أو الخصلة الحسنى، وهي الإيمان، أو بالكلمة الحسنى، وفي لا إله إلا الله، أو بالملة الحسنى، وهي ملة الإسلام على ما فسر (٤). وكذا (اليسرى)، أي: للحالة، أو للطريقة اليسرى. واليسرى: تأنيث الأيسر، أي: السهلة. وكذا (العسرى) أي: للحالة أو للطريقة العسرى.
وقوله:{وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى}(ما) يجوز أن تكون استفهامية منصوبة المحل، بـ {يُغْنِي}، أي: أي شيء يغني عنه ماله؟ بمعنى: لا يغني شيئًا. وأن تكون نافية، فيكون مفعول {يُغْنِي} محذوفًا، أي: ليس يغني عنه ماله إذا تردى شيئًا، و {تَرَدَّى} تفعّل من الردى، وهو الهلاك، و {إِذَا} معمول {يُغْنِي}.
(١) انظر النكت والعيون ٦/ ٢٨٧. ومعالم التنزيل ٤/ ٤٩٤. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - كما في زاد المسير ٩/ ١٤٦. (٢) اقتصر مكي ٢/ ٤٧٩ على هذا القول الثاني. (٣) كون المراد به الصديق - رضي الله عنه - هو قول عامة أهل التفسير. انظر جامع البيان ٣٠/ ٢٢١. والنكت والعيون ٦/ ٢٨٧. وأسباب النزول / ٤٧٩/. (٤) انظر جامع البيان ٣٠/ ٢١٩ - ٢٢٠. والنكت والعيون ٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨. والكشاف ٤/ ٢١٧.