على مذهب أبي الحسن، أو من المنوي في {عَلَيْهَا} على رأي صاحب الكتاب رحمة الله عليهما.
وقوله:{مَا أَمَرَهُمْ} يجوز أن يكون في موضع نصب إما على البدل من اسم الله جل ذكره، أي لا يعصون أمره، كقوله عز وعلا:{أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}(١). وإما لعدم الجار وهو (في)، والأصل: لا يعصونه فيما أمرهم به من زيادة أو نقصان أو توارٍ، فحذف الجار. وأن يكون في موضع جر على إرادته على الخلاف المشهور المذكور في غير موضع (٢).
قوله عزَّ وجلَّ:{تَوْبَةً نَصُوحًا}(توبة) مصدر مؤكد لفعله، و {نَصُوحًا} صفة له على طريق المبالغة، كقولهم: رجل صبور، وشكور، وفعول من أبنية المبالغة، أي: توبة بالغة في النصح، يعني: لا مداهنة فيها، وهي صفة مجازية، لأنَّ الفعل في الحقيقة لصاحب التوبة لا لها.
وقرئ أيضًا:(نُصُوحًا) بضم النون (٣)، وفيه وجهان:
أحدهما: مصدر بمعنى الخلوص، يقال نصح نصاحةً ونصوحًا،
(١) سورة طه، الآية: ٩٣. (٢) انظر إعرابه للآية (٢٥) من البقرة. (٣) قراءة صحيحة لأبي بكر عن عاصم. انظر السبعة / ٦٤١/. والحجة ٦/ ٣٠٣. والمبسوط / ٤٤٠/. والتذكرة ٢/ ٥٩٢. والنشر ٢/ ٣٨٨.