وهي (في الأرض) مقام الموصوف، ولا يجوز أن تكون موصولة عندهم، لأن الصلة لا تقوم مقام الموصول، وأجاز ذلك أهل الكوفة، والوجه هو الأول، لأن الفريقين (١) أجمعوا على جواز قيام الصفة مقام الموصوف، فحمله على الإجماع أولى من حمله على الاختلاف (٢).
وقوله:{يُحْيِي} يجوز أن يكون مستأنفًا عاريًا عن المحل، وأن يكون مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو يحيي، وأن يكون منصوبًا على الحال من الضمير المجرور في {لَهُ}، والعامل فيها ما تعلق به {لَهُ}، و {وَيُمِيتُ} عطف عليه، وحكمه حكمه في الأحوال الثلاث.