قوله عز وجل:{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ}(ما) موصولة وهو اسم (أن)، و {أَقْلَامٌ} خبرها.
وقوله:{مِنْ شَجَرَةٍ} في موضع نصب على الحال من المنوي {فِي الْأَرْضِ}، ولا يجوز أن يكون حالًا من (ما) كما زعم بعضهم (١) لعدم العامل.
وقوله:(والبَحْرَ) قرئ: بالنصب (٢) عطفًا على اسم (أن)، وخبره {يَمُدُّهُ}، والراجع إلى البحر الهاء من قوله:{يَمُدُّهُ}، والتقدير: ولو أن شجر الأرض أقلام، ولو أن البحر يمده، على معنى: ولو وقع هذان.
وبالرفع (٣)، وفيه وجهان:
أحدهما: معطوف على موضع (أن) واسمها، على معنى: ولو ثبت كون الأشجار أقلامًا وثبت البحر ممدودًا بسبعة أبحر.
فإن قلتَ: كيف جاز لك العطف على محل (أَنَّ) ومعمولها و (أنَّ) هنا مفتوحة، والمفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة؟ قلتُ: أجل
(١) هو أبو البقاء ٢/ ١٠٤٥. وقدمه السمين ٩/ ٦٩. (٢) قرأها البصريان كما سوف أخرج. (٣) هذه قراءة العشرة عدا أبي عمرو، ويعقوب كما تقدم. انظر السبعة / ٥١٣/. والحجة ٥/ ٤٥٧. والمبسوط / ٣٥٣/. والتذكرة ٢/ ٤٩٧.