[محذوف، أي: مثل ما أعطي قارون من زينة الدنيا وأموالها].
ويجوز في الكلام نصب (قارون) على أن تجعل في {أُوتِيَ} ضميرًا راجعًا إلى {مَا}، ويكون هو القائم مقام الفاعل، ويبقى قارون على أصله وهو النصب (١).
وقوله:{وَيْلَكُمْ} مصدر في الأصل، ولا فعل له، وهو هنا مفعول به منصوب بفعل مضمر، تقديره: ألزمكم الله ويلكم.
وقوله:{وَلَا يُلَقَّاهَا} الضمير للكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم، وهي {ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ}، أو للثواب حملًا على المعنى, لأنه في معنى المثوبة. وقيل: للجنة. وقيل: للأعمال الصالحة. وقيل غير هذا (٢).
قوله عز وجل:{بِالْأَمْسِ} من صلة {تَمَنَّوْا}، وقد جوز أن يكون من صلة محذوف على أن يكون حالًا من قوله:{مَكَانَهُ}، لأن المراد بالمكان المنزلة والحالة، وذلك مصدر.
وقوله:{يَقُولُونَ} في موضع نصب بخبر {أَصْبَحَ}، بمعنى صار الذين تمنوا منزلته بالأمس قائلين كيت وكيت، ويجوز أن يكون تامًا بمعنى الدخول في الإصباح، فيكون حالًا.
وقوله:{وَيْكَأَنَّ اللَّهَ} اختلفت النحاة في (وَيْ) فذهب صاحب
(١) إعراب هذه الآية في الأصل كان فيه تقديم وتأخير. (٢) انظر هذه الأقوال مجتمعة في الكشاف ٣/ ١٧٩. واقتصر الطبري ٢٠/ ١١٦ على القول الأول.