يكون (١) القرآن ولا الكتاب كما زعم بعضهم (٢) لعدم العامل إلا على قراءة [ابن] أبي عبلة، فإنه يجوز أن يكون الكتاب [هو] ذا الحال.
والثاني: الرفع، وفيه ثلاثة أوجه، أحدها: على إضمار هي. والثاني: على البدل من الآيات. والثالث: على أنه خبر بعد خبر لـ {تِلْكَ}، كقولك: هذا حلو حامضٌ، أي: جمعت أنها آيات وأنها هدى وبشرى.
فإن قلت: هل يجوز أن يكونا في محل الجر أو الرفع على النعت لـ (كِتابٍ) على قدر القراءتين فيه؟ قلت: لا يمتنع ذلك.
قوله عز وجل:{الَّذِينَ يُقِيمُونَ} يجوز أن يكون متصلًا بالمؤمنين، وأن يكون على إضمار (هم)، أو على إضمار (أعني)، ونهاية صلة الموصول {الزَّكَاةَ}، أو {يُوقِنُونَ}.
قوله عز وجل:{إِذْ قَالَ} أي: اذكر إذ قال، أو:{عَلِيمٍ} إذ قال موسى لأهله في مسيره.
وقوله:{أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ} قرئ: بالتنوين (٣)، على جعل {قَبَسٍ}
(١) أي صاحب الحال. (٢) هو مكي في مشكله ٢/ ١٤٤. وابن الأنباري في بيانه ٢/ ٢١٨. (٣) هذه قراءة الكوفيين عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. وقرأها يعقوب من غيرهم كما سوف أخرج.