وأن تكون مصدرية، [وإذا كانت مصدرية](١) لم تحتج إلى عائد، أي: أنسجد لأمرك يا محمد إيانا بالسجود من غير معرفة منا به؟
وأن تكون موصوفة، وحكمها في التقدير لأجل العائد حكم الموصولة على ما ذكر وقدر آنفًا.
وقرئ:(تأمرنا) بالتاء النقط من فوقه (٢)، على الخطاب منهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالياء النقط من تحتها (٣)، على الإخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - على وجه الإنكار منهم (٤) أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو علي: ولا يجوز الإخبار عن الرحمن، على معنى: لما يأمرنا الرحمن، لأنهم أنكروا الرحمن بقولهم:{وَمَا الرَّحْمَنُ}(٥)؟ قلت: قد جوز ذلك على معنى: يأمرنا بذلك ولا نعرف ما هو.
وقوله:{وَزَادَهُمْ نُفُورًا} المنوي في (زاد) لذكر الرحمن والسجود له، لأنه هو المراد والمقول.
قوله عز وجل:{وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا} الضمير في {فِيهَا} للسماء, وقيل: للبروج (٦).
(١) ساقط من (أ) و (ب). (٢) هذه لأكثر القرّاء كما سوف أخرج. (٣) قرأها حمزة، والكسائي، والباقون على الأولى كما تقدم. انظر السبعة / ٤٦٦/. والحجة ٥/ ٣٤٦. والمبسوط / ٣٢٤/. (٤) في (أ): عليهم. وفي (ط): عنهم. (٥) الحجة الموضع السابق. (٦) انظر معاني النحاس ٥/ ٤٤.