الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة طه - ج: 4 - ص: 414

صفة. وقد جوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل، أي: آتيناك آية أخرى.

وبهذا المحذوف يتعلق قوله: {لِنُرِيَكَ}، ويجوز أن يتعلق بقوله: {وَاضْمُمْ} أو بمحذوف آخر، أي: لنريك من آياتنا الكبرى فَعَلْنا ذلك. فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق بقوله: {تَخْرُجْ}؟ قلت: لا يبعد ذلك، وهو وجه حسن، ولا يجوز أن يتعلق بنفس {آيَةً}، لأنها قد وصفت بقوله: {أُخْرَى}.

وقوله: {مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى} (الكبرى): يجوز أن تكون مفعولًا ثانيًا للإراءة و {مِنْ آيَاتِنَا} حال منها، أي: لنريك الآية الكبرى كائنة من آياتنا، ويجوز أن يكون من صلة قوله: {لِنُرِيَكَ}، أعني {مِنْ آيَاتِنَا}. وأن تكون صفة للآيات، وإنما أفردت لتأنيث الجماعة (١) حملًا على اللفظ، لأن لفظها مفرد ومعناها الجمع، كقوم ورهط، أعني لفظ الجماعة.

فإن قلت: لم عدل من الكُبَرِ إلى الكبرى؟ قلت: لأجل تشاكِل رؤوس الآي. وكذلك القول في قوله: {لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} و {مَآرِبُ أُخْرَى} (٢).

{قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨)}:

قوله عز وجل: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} يجوز أن يكون قوله: {مِنْ لِسَانِي} من صلة قوله: {وَاحْلُلْ}، وأَنْ يكون في موضع الصفة للعقدة، أي: عقدة كائنة من عقد اللسان.

{وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥)}

---

(١) في (أ) و (ب): لتأنيث (الجملة). وما أثبتُّ هو الصحيح لما سيأتي بعد.
(٢) الآيتان تقدمتا في أول هذه السورة.