قوله عز وجل:{لَا يَمْلِكُونَ} يجوز أن يكون مستأنفًا والضمير فيه للخلق أجمعين، دل عليه ذكر الفريقين: المتقين والمجرمين، وأن يكون حالًا منهم، أي غير مالكين الشفاعة، ويجوز أن يكون [الضمير فيه للمتقين، وأن يكون] للمجرمين. وبجوز أن يكون علامة للجمع، كالتي في قولهم: أَكَلُونِي البَراغِيث (٢).
فإذا فهم هذا فقوله عز وجل:{إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ} يجوز أن يكون محل {مَنِ} النصب على الاستثناء المنقطع أو المتصل، أو على تقدير حذف المضاف، أي: إلا شفاعة من اتخذ فإنه مشفوع له، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
أو الرفع: إما على البدل من الضمير في {يَمْلِكُونَ}، أو على الفاعلية على جعل الواو في {لَا يَمْلِكُونَ} علامة للجمع، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض (٣).
(١) كذا هذا الرجز دون نسبة أيضًا في جمهرة اللغة ١/ ١٣٤ و ٥٤٠. والصحاح (ورد) و (لكك). والقرطبي ١١/ ١٥٣. واللسان (ورد). وقبله: * صَبَّحْنَ من وَشْحَى قَليبًا سُكّا * ووشحى: اسم بئر. وسُكّا: ضيقة. والتكا: ازدحم. (٢) انظر الكتاب ١/ ١٩. (٣) انظر هذه الأوجه في الكشاف ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤.