الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة الكهف - ج: 4 - ص: 238

والثاني: منصوب بإضمار فعل، أي: ولكن جعله قيمًا، لأنه إذا نفى عنه العوج، فقد أثبت له الاستقامة، فيكون مفعولًا ثانيًا لهذا الفعل المقدر، واختير هذا الوجه (١).

وقيل: لأن قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ} عطف على {أَنْزَلَ} فهو داخل في حيّز الصلة، فجاعله حالًا من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة (٢). قلت: وهو جائز، لأن كليهما داخل في الصلة.

ولك أن تجعل قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} حالًا أيضًا من الكتاب، إحداهما جملة، والأخرى مفردة، وهو الجيد، لأنه يغنيك عن التقديم والتأخير والإضمار.

وقد جوز أن يكون حالًا من الضمير في {لَهُ}، وأن يكون التقدير: أنزله قيّمًا، فيكون حالًا أيضًا، وفي الحال هنا وجهان - أحدهما: مؤكدة. والثاني: منتقلة (٣).

وقوله: {قَيِّمًا} أي: مستقيمًا، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره (٤).

وقيل: قيمًا على جميع كتب الله، مصدقًا لها، شاهدًا بصحتها (٥).

وقوله: {لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا} من صلة {أَنْزَلَ}، وفاعل الإِنذار

---

(١) نعم اختاره الزمخشري ٢/ ٣٧٩. إلا أن جل أهل التفسير واللغة على الأول، كالفراء ٢/ ١٣٣. والأخفش ٢/ ٤٢٧. والزجاج ٣/ ٢٦٧. والكسائي، وأبي عبيد كما في إعراب النحاس ٢/ ٢٦٥. واقتصر عليه مكي في المشكل ٢/ ٣٦. ورجحه الطبري ١٥/ ١٩٠ وأخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأخرج القول الثاني عن قتادة. وانظر معاني النحاس ٤/ ٢١٢.
(٢) من الكشاف ٢/ ٣٧٩.
(٣) انظر هذا الوجه في التبيان ٢/ ٨٣٧ أيضًا.
(٤) أخرجه الطبري ١٥/ ١٩٠ عنه وعن الضحاك، وابن إسحاق. وانظر النكت والعيون ٣/ ٢٨٤.
(٥) انظر هذا القول في المصدرين السابقين أيضًا. واقتصر عليه الفراء ٢/ ١٣٣.