وقوله:{ثُمَّ فُصِّلَتْ} أي: بينت بالفوائد من دلائل التوحيد والأحكام، والحلال والحرام، وغير ذلك من الأحكام.
وقيل: فصلت جعلت فصولًا سورة سورة، وآية آية (٢)، من فَصَّل القَصَّابُ الشاةَ، إذا عَضَّاها (٣)، أو فرقت في التنزيل، ولم تنزل جملة واحدة (٤).
وقرئ:(ثم فَصَلت) بفتح الفاء والصاد مع تخفيفهما (٥)، بمعنى: صدرت وانفصلت عنه، من قولهم: فصل الأمير عن البلد، إذا سار عنه (٦).
وقوله:{مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: صفة ثانية للكتاب كـ {أُحْكِمَتْ}، أي: كتاب محكم كائن من عند الله.
والثاني: خبر بعد خبر له.
(١) هكذا هذا البيت أيضًا في العين ٣/ ٦٧. والمقاييس ٢/ ٩١. والصحاح (حكم). وأساس البلاغة (حكم). وأنشده المبرد في الكامل ٢/ ٩١٤ وفيه (نهنهوا) بدل (أحكموا)، فلا شاهد فيه حينئذٍ. (٢) قاله صاحب الكشاف ٢/ ٢٠٧. والرازي ١٧/ ١٤٣. (٣) كذا في الصحاح (فصل). والقصاب: الجزار. وعضّاها: جزّأها، وفرق أعضاءها. (٤) كذا عند الزمخشري، والرازي في الموضعين السابقين. وحكاه ابن الجوزي في زاده ٤/ ٧٤ عن ابن قتيبة. وانظر معاني النحاس ٣/ ٣٢٧. وقال في الإعراب ٢/ ٧٨: إنه من أحسن الأقوال. (٥) قراءة شاذة نسبت إلى عكرمة، والضحاك، والجحدري، ورويت عن ابن كثير. انظر المحتسب ١/ ٣١٨. والمحرر الوجيز ٩/ ١٠٢. (٦) من المحتسب في الموضع السابق.