كتاب شرح التفريع

كتاب الشفعة - ج: 6 - ص: 245

وقياسًا على أروش الجنايات، بجامع استيفاء المال، وقياسًا على خيار الأمة نفسها إذا عتقت.

وللمشتري استحلافه إذا أتى من الزمان ما يجوز أن يكون ذلك تركا للشفعة.

وقال مالك: يُحلف في خمسة أشهر، ولا يُحلَّف في شهرين (١).

ومُسْقِطَاتُ الشُّفْعَة ستة (٢):

التصريح بذلك.

والمقاسمة.

وطول الزمان الدال على الترك.

وما يُحدث المشتري من الهدم والبناء.

وخروجه من يده بالبيع والهبة والصدقة.

والسادس: مساقاة الشفيع وكراؤه ومساومته.

ص: (إن وَهَبَها قبل وجوبها لم تصح هبته، ولم تَسقُط).

ت: لأنه أسقط غير حق له، وهو كمن أذِنَ له ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته؛ لم يلزمهم ذلك، وكإبراء الولي من القصاص قبل القتل، وحد القذف قبل القذف.

---

(١) بنصه عن مالك في «النوادر» (١١/ ١٨٦).
(٢) عدها اللخمي سبعة، انظرها «التبصرة» (٦/ ٣٣٢٦ - ٣٣٢٧).