كتاب شرح التفريع

كتاب إحياء الموات وحريم الآبار - ج: 6 - ص: 211

إحياءً لها.

وإن حفرها في ملكه كان له الفضل، إلا أن ينويَ به الصدقة (١).

فإن نواها ولم يخصَّ زرعاً ولا ماشيةً فالسابق أحق حتى [يستغني] (٢)، والفضل لمن بعده، ولا يَحِلُّ له منعه (٣)؛ لقوله ﵇: «لا يُمْنَعُ فضل الماء ليُمنع به الكلا» (٤).

قال ابن القاسم: وذلك في الصحاري (٥)؛ لأن منع الماء يوجب ترك أهل الماشية كلاً تلك الأرض.

وأما سائر المباحات فلقوله ﵇: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (٦).

وله منع كلأ حائطه إذا أضرت به إباحته، ويجوز بيعه.

وإذا ضاق الكلا على أهل القرية كان لهم منع الطارئ؛ لئلا يحتاجوا للانتجاع، فانتجاعُ الطارئ أولى.

---

(١) بنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤)، وبمعناه في «النوادر» (٧/١١).
(٢) في (ز): (يستقي).
(٣) انظر: «التبصرة» (٦/ ٣٢٦٤ - ٣٢٦٥).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٣٥٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٠٠٦).
(٥) انظر: «النوادر» (٨/١١).
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٠٨٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٤٧٧).