كتاب شرح التفريع

كتاب الحجر - ج: 6 - ص: 101

فإن فعلت خُيّر زوجها في إجازة ما زاد على الثلث أو رَدَّه، وقيل: يَرُدُّ الكل إذا زادت على الثلث).

* ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لها التبرع مطلقا.

لنا: قوله ﵇: «تُنكَح المرأة لمالها وجمالها» (١)، فدل على تعلقِ حقه به، والعادة [تجمله] (٢) به، ولذلك يَقِلُّ المهر ويكثر بكثرة مالها وقلته.

وقال ﵇: «لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» (٣)، وما له بال فوق الثلث.

فقال مالك: يَرُدُّ الجميع (٤)؛ لأنه من الضرر (٥).

وقال المغيرة: يجوز قدر الثلث (٦)؛ قياسا على المريض (٧).

(ويجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها إذا لم تُحابِ، ولا مَنْعَ للزوج في ذلك).

لأنه لم يتضرر.

---

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٠٩٠)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٦٣٥).
(٢) كذا في (ق)، وفي (زت): (تحمله).
(٣) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أحمد في «مسنده» رقم (٧٠٥٨)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥٤٦)، وأبن ماجه في «سننه» رقم (٢٣٨٨).
(٤) رواه ابن الماجشون ومطرف عن مالك، انظر: (الجامع) (١٨/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٥) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٦٥٥).
(٦) رواه عنه ابن يونس في «الجامع» (١٨/ ١٣٩).
(٧) انظر: «الجامع» (١٨/ ١٣٥).