كتاب شرح التفريع

كتاب الصيام - باب ما يكره للصائم فعله - ج: 3 - ص: 418

وقال في الموطأ: للضعيف فقط، وهو الصحيح.

وفي الموطأ: عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر: أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان (١).

وكان ابن عمر يحتجم في أول عمره وهو صائم، فلما ضعف ترك ذلك (٢).

قال الباجي: إن غرر فاحتاج الفطر فأفطر؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر (٣).

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء (٤)، وقاله العلماء كافة».

قال بعض أصحابنا: كان لعلة، أو امتلاء، أو تغير، أو على هيئة الطعام.

قال اللخمي: هذا إذا لم يرجع إلى حلقه شيء، أو رجع قبل انفصاله.

فإن رجع بعد انفصاله مغلوباً، أو غير مغلوب، أو ناس:

فعن مالك في المبسوط: عليه القضاء وإن لم يزدرده.

وقال في المختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا نسي.

قال اللخمي: هذا اختلاف قول، فعلى قوله في المغلوب يقضي؛ فالناسي أولى بالقضاء، وعلى قوله في الناسي لا شيء عليه؛ يقضي المغلوب.

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠٤٨).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠٤٧).
(٣) «المنتقى» (٣/ ٥٣).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٨٠).