ما من مائة تربط النسخة بتونس، وصاحب تونس «عادة لا يدعى بالحاكم المعظم؛ فهو إما السلطان، أو الأمير، أو أمير المؤمنين». كما عبر صديقنا المؤرخ التونسي د. إبراهيم جدلة (١).
= من مقدمة اللزوميات (١/ ٦ - ٧). وليس من نسبة بين العملين، فيفت هذا في عضد عد الأول من نساخ الحفصيين.
ومن قبيله أيضا ما نجده في ختام رسالة الصاهل والشاحج، لأبي العلاء المعري، من نسخة الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط رقم ٨٠٢، وهي مما كتب برسم الخزانة الحفصية، وهي نسخة «عالية المستوى في الضبط والإتقان والتجويد، ويشهد ضبطها بتمكن من العربية ودراية بسياق النص»، على حد تعبير دة. عائشة عبد الرحمن رحمها الله (مقدمتها: ٦٥)، ووقع في تقييد الختم تأريخها في أول العشر لمحرم، عام ثمانية وثلاثين وست مئة أي سنة قبل التي قبلها، وهذا من عجيب الاتفاق .. مع عبارة الناسخ: «كتبها بخطه للأمير الأجل، الملك الميمون المبارك، الأسعد المؤيد المنصور أبي زكريا بن الشيخ المكرم المعظم المقدس الأطهر أبي حفص، أيد الله أمرهم، وأعز نصرهم، وأوزع الكافة شكرهم، كما طيب في الأفواه ذكرهم: عبدهم المسترق، ومملوكهم المستحق، يحيى بن إبراهيم بن ( … ). ثم قابلها وقيد شرحها وطررها على حسب طاقته، وضبطها بقدر استطاعته». ون صورة هذا التقييد في مطبوعة رسالة الصاهل والشاحج: (٨٣). وثالث الأمثلة ما تجده في نسخة دار الكتب المصرية (٧٩٤) حديث طلعت من كتاب المفصح المفهم لابن هشام الخضراوي الأندلسي (ت ٦٤٦ هـ)، المكتوبة برسم أبي زكريا الحفصي؛ فإنها بخط صحيح متقن. ن الكتاب: ٢٠ - ٢١.