كتاب الجامع العام في فقه الصيام

الفصل الأول: في تعريف وفضل الصوم - المبحث السابع: حكم صيام رمضان - ص: 47

[المبحث السابع: حكم صيام رمضان]

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

فقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ أي فُرض.

ومن السنة: قول النبي ﷺ (١): «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان لا يجحدها إلا كافر (٢).

[المبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر]

من ترك صيام رمضان مع القدرة، فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة من الكبائر.

قال الإمام الذهبي: (وعند المؤمنين مقرر أن ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال) (٣).

وقال شيخ الإسلام (٤): إذَا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَهُوَ عَالم بِتَحْرِيمِهِ اسْتِحْلَالًا لَهُ وَجَبَ قَتْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ في رَمَضَانَ.

---

(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).
(٢) قال ابن عبد البر «التمهيد» (٢/ ١٤٨): وأجمع العلماء على أن لا فرض فى الصوم غير شهر رمضان.
وانظر «المجموع» (٦/ ٢٤٩)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢١)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٤١).
(٣) «الكبائر» للذهبي (٦٤).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٥).