كتاب الجامع العام في فقه الصيام

المبحث الثالث: في السحور وما يتعلق به من أحكام، وفيه مطالب - المطلب الثاني: في حكم السحور - ص: 257

كَسْرُ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، وَالسُّحُورُ قَدْ يُبَايِنُ ذَلِكَ.

قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: مَا زَادَ فِي الْمِقْدَارِ حَتَّى تَنْعَدِمَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ، كَاَلَّذِي صَنَعَهُ الْمُتْرَفُونَ مِنَ التَّأَنُّقِ فِي الْمَآكِلِ وَكَثْرَةِ الِاسْتِعْدَادِ لَهَا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهُ.

«تكميل»: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب.

• المطلب الثاني: في حكم السحور:

قال ابن المنذر: وأجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه (١).

قال النووي (٢): ويستحب أن يتسحر للصوم؛ لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»، ولأنه فيه معونة على الصوم.

• المطلب الثالث: في وقت السحور:

قال النووي (٣): وقت السحور بين نصف الليل، وطلوع الفجر.

وقال أيضا (٤): ويستحب تأخير السحور؛ لما روي أنه قيل لعائشة: إن عبد الله يعجل الفطر، ويؤخر السحور. فقالت: «هكذا كان النبي ﷺ يفعل»، ولأن السحور يراد للتقوِّي على الصوم والتأخير أبلغ في ذلك، فكان أَوْلى.

• كم بين السحور وصلاة الفجر؟

روى البخاري (٥) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

---

(١) «المغني» (٤/ ٤٣٢).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٥٩).
(٣) «المجموع» (٦/ ٣٦٠).
(٤) «المجموع» (٦/ ٣٥٩).
(٥) البخاري قال باب «كم بين السحور وصلاة الفجر؟».